بقيادة “موسى” ومشاركة “شحاتة”.. حزب الغد ينتهي من إعداد ورقة سياسات لتعديل قوانين الانتخابات

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، عن انتهاء خبراء الحزب من إعداد ورقة سياسات دقيقة تتضمن مقترحات تشريعية شاملة لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة، وهي قوانين: “مباشرة الحقوق السياسية”، “مجلس النواب”، “تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب”، و”مجلس الشيوخ”، وذلك بمشاركة فاعلة من الدكتور أحمد شحاتة، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، ولفيف من قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس حزب الغد أن الحزب بصدد التقدم بهذه المقترحات رسمياً إلى رئيس مجلس الشيوخ لمناقشتها، وإحالتها إلى مجلس النواب، انطلاقاً من الدور الدستوري المنوط بمجلس الشيوخ وفقاً للمادة (248) من الدستور، والتي تدعو للتفكير المستقبلي وتطوير النظام الديمقراطي وتوسيع دعائمه.

واستعرض “موسى” الرؤية المشتركة التي وضعها الحزب مع قياداته وأمانة الإسكندرية، والتي شملت مطالبة بإضافة مواد جديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته) لمعالجة غياب العقوبات على رؤساء اللجان الانتخابية في حال ارتكاب جرائم انتخابية، حيث يقتصر القانون الحالي على الجرائم الصادرة من الناخب أو المرشح فقط، وهو ما يراه الحزب خللاً تشريعياً يجب تعديله. كما تضمنت المقترحات النص على حق الناخب في متابعة محاضر الفرز العددي، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر المحاضر فوراً على موقعها الإلكتروني، وتحديد حد أقصى لعدد الناخبين باللجنة الفرعية لا يتجاوز 5 آلاف ناخب، مع اختيار مدارس ذات مساحات متسعة ومسارح مدرسية لتسهيل الاقتراع.

وعلى صعيد قانوني مجلس النواب (رقم 46 لسنة 2014) وتقسيم الدوائر (رقم 174 لسنة 2020)، أشار رئيس الحزب إلى أن الرؤية الصادرة عن قيادات الحزب ترى أن الحجم الحالي لدوائر القائمة يُعد “تعجيزياً” للأحزاب ويقتل المنافسة ويتصادم مع المادة الخامسة من الدستور القائمة على التعددية الحزبية. واقترح الحزب تقسيم الجمهورية إلى (27) دائرة بنظام القائمة المستقلة لكل محافظة بدلاً من (4) دوائر حالياً، أو مضاعفتها إلى (8) أو (10) قوائم أصغر (بتقسيم قوائم الصعيد، والشرق، وغرب، ووسط الدلتا)، بجانب إلغاء دوائر الفردي ذات المقاعد الثلاثة والأربعة وتقسيمها لدوائر أصغر.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته بالإشارة إلى أن المقترحات التي بلورها الحزب بمشاركة قياداته والدكتور أحمد شحاتة، شددت أيضاً على ضرورة إعادة النظر في تقسيم دوائر مجلس الشيوخ أسوة بالنواب، وتحقيق المساواة الكاملة بين مرشحي النظام الفردي والقائمة في رسوم التأمين، وتحديد حد أقصى للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للقوائم أسوة بالنظام الفردي، ضماناً لتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.